Web Analytics Made Easy - Statcounter

احمد توکلی در نامه ای نسبت به دستمزدهای نجومی در مصوبه مولد سازی انتقاد کرد.

با وجود گذشت هفت ماه از تصمیم پرسروصدای دولت درباره مولدسازی، باز هم این مصوبه بر سر زبان‌ها افتاده است؛ اینبار با نامه انتقادی احمد توکلی.

 افشای دستمزد نجومی این بار در مولدسازی. در شرایطی که حالا دیگر تیغ مولدسازی به جنگل‌ها رسیده، نامه بلندبالا و انتقادی احمد توکلی در باب مولدسازی و افشای حقوق نجومی مدیران این طرح با واکنش مقامات اقتصادی دولت رئیسی همراه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

تمام ماجرا درباره مصوبه پُربحث و انتقادِ مولدسازی از یک سوال توسط یک رسانه در بستر توئیتر آغاز شد: «از مصوبه عجیب و محرمانه مولدسازی چه می‌دانیم؟». بعد از این سوال بود که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اقدام به انتشار متن مصوبه مولدسازی کرد. آنگونه که در این متن آمده بود؛ مصوبه دولت دارای 2 سال اعتبار است و در این مدت هر قانون و مقرراتی که در تضاد با آن باشد، لغو خواهد شد! یک مورد دیگر که آن را عجیب می‌کند، مصونیت قضائی اعضای آن است که یک بدعت محسوب می‌شود و عده‌ای بر همین اساس آن را کاپیتولاسیون داخلی نامگذاری کردند.

 

البته در همان زمان، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود که مصوبه محرمانه نیست و تنها پیش‌نویس آن به دلیل سطح اهمیت تصمیم‌گیری محرمانه است. با اینحال، از زمانی که این تصمیم دولت رسانه‌ای شد، واکنش‌ها و انتقادات به آن بالا گرفت. اینها تنها بخشی از انتقادات به مولدسازی دولت است:

پدرام سلطانی، فعال اقتصادی باسابقه: مولدسازی؛ پهن شدن خوان دیگری برای دارایی‌های مردم!

محمد فاضلی، جامعه‌شناس: یک کلمه از مردم در مصوبه مولدسازی ندیدم.

حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران: در صدر وحشت‌هایم قرار دارد.



و عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی: مصوبه مولدسازی غیرقابل قبول است.

 

با وجود تمام انتقادات، دولت این مصوبه را دنبال کرد و در نهایت از «تالار مولدسازی دارایی‌های دولت» رونمایی شد. با اینحال، با وجود رونمایی از سایت مولدسازی هم واکنش‌ها به آن ادامه پیدا کرد؛ آن هم حول این موضوع که مولدسازی دارایی‌های راکد دولت قانونی است یا خیر؛ در این باره سخنگوی شورای نگهبان گفت که این مصوبه مبنای قانونی دارد اما در مقابل یک نماینده مجلس از کمیسیون کشاورزی بر این اعتقاد بود که مولدسازی غیرقانونی است و نیاز به قانونگذاری دارد.


ماجرای نامه احمد توکلی چیست؟


حالا با وجود گذشت هفت ماه از این تصمیم پرسروصدای دولت، باز هم این مصوبه بر سر زبان‌ها افتاده است؛ اینبار با نامه انتقادی احمد توکلی.


ناگفته نماند که این سومین نامه‌ای است که توکلی خطاب به مسئولان امر با این موضوع می‌نویسد و آنها را از حمایت و اجرا برحذر می‌دارد.


توکلی در نامه انتقادی خود نوشته است: «با توجه به مصوبه اخیر، به هر یک از هفت صاحب‌منصب عضو هیات مولدسازی برای ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ هشت میلیارد تومان حق‌الزحمه می‌دهند، زیاد نیست؟»

 

بر اساس این گزارش، اعضای هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت که توکلی به آنها اشاره کرده، مرکب از هفت عضو، عبارتند از معاون اول رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه است.

 

پیشتر او در نامه‌ای دیگر نوشته بود که «امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق، بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن ۱۳۵ سال به درازا می‌کشد. اگر دولت زیر بار اجرای این مصوبه برود، خود را در جنگ با بی‌خانمانی، خلع سلاح ساخته و شاید مجبور شود فاتحه خانه‌دار شدن مردم و خدای ناخواسته، فاتحه خودش را یکجا بخواند!».

 

البته اشاره به این آمار و ارقام تنها از سوی توکلی نبوده است. پیشتر یک کارشناس به کارمزد نجومی برای فروش اموال دولتی اشاره کرده بود. او رقم یک درصد کارمزد برای هر واگذاری با توجه به ارزش بالای اموال را بخشش سخاوتمندانه از جیب مردم و فروش اموال گسترده عمومی در مدت کوتاه و تخصیص پاداش‌های نجومی در کشور نامیده بود.

 

مطالعه بیشتر:افشای دستمزدهای نجومی در طرح مولدسازی/ ۷ مدیر ۳۵۰ میلیون تومان حق‌الزحمه گرفتند
اسفندماه سال گذشته هم داوود سوری، اقتصاددان در صفحه توئیتر خود با اشاره به 108 هزار میلیارد تومان اموال دولتی که قرار است در مصوبه مولدسازی به فروش برسد، با یک عملیات ساده ریاضی به یک رقم باورنکردنی یعنی 5.4 هزار میلیارد تومان از حق کمیسیون برای فروشندگان رسیده بود که آن را بزرگترین حق کمیسیون تاریخ کشور البته تاکنون نامید.

خاندوزی و رحمتی واکنش نشان دادند


اظهارات احمد توکلی از سوی مقامات اقتصادی دولت سیزدهم بی‌پاسخ نماند. این در حالیست که در هفدهم مردادماه همزمان با روز خبرنگار، از او به پاس یک عمر فعالیت مطبوعاتی تقدیر شده بود. حالا وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته‌های او را رد کرده‌ و خواستاری پیگیری قضائی شده‌اند.

 

در حالی‌که احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از تالار مولدسازی، دولت را میلیاردر زاغه‌نشین خوانده بود، حالا در واکنش به سخنان توکلی- رئیس دیده‌بان شفافیت گفته است که دستگاه قضا فورا درباره ادعای نادرست دریافت دستمزد توسط هیات هفت نفره مولدسازی ورود کند.

 

رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم درباره طرح برخی ادعاها مبنی بر تخصیص حق‌الزحمه نجومی و شائبه کارمزد چند میلیارد تومانی از محل منابع فروش دارایی‌ها به اعضای هیات مولدسازی، پاسخ داد: «این ادعای خلاف واقع که اخیراً در نامه سرگشاده یکی از دلسوزان اما بر اساس فرضیات ذهنی منتشر شد و توسط تعدادی از مخالفان دولت بازنشر شده نباید به ابزاری برای عده‌ای خاص به منظور ایجاد بدگمانی به مقامات عالی‌رتبه نظام و ارکان سه قوه و همچنین شفافیت صریح قانون در آَئین‌نامه اصلاحی مصوبه مولدسازی دارایی‌ها در نزد عموم مردم شود.» او نیز در ادامه خواستار ورود دستگاه قضا به این ماجرا شده است.


اصرار به اجرای مصوبه مولدسازی به بهانه کسری بودجه


با اینحال، دولتمردان بر اجرای این مصوبه اصرار دارند. هدف خود را نیز کسری بودجه اعلام کرده‌اند که حالا دیگر به بیش از 400 هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت می‌گوید آن بدون استقراض حل می‌کند اما کارشناسان نظرشان چیز دیگری است و بر این باورند که در نهایت دولت به سراغ بانک مرکزی می‌رود؛ پول چاپ می‌شود و نرخ تورم بالا می‌رود. احمد توکلی هم در نامه خود با اشاره به کسری بودجه می‌گوید: «چنانچه گفتیم، چون هدف، جبران کسری بودجه اعلام شده است، پس هرچه گران‌تر بفروشند، بهتر است. به‌ویژه آنکه هیات هفت نفره، و مجریان اوامرشان، حق‌الزحمه خود را به‌صورت درصدی از منابع حاصل از فروش زمین دریافت می‌کنند، دچار تعارض منافع هستند. طبیعی است که قیمت زمین افزایش پیدا کند و از دسترس افراد بی پس‌انداز دورتر شود و این فرآیند تورم شدیدتر و بیشتر را در پی دارد.»

 

خلاصه کلام اینکه، اگر از همه این اظهارات و انتقادات بگذریم؛ توصیه اقتصاددانان در این باره هم تحقق یک امر مهم است: برداشته شدن سایه تحریم از روی اقتصاد ایران.

 

منبع:تجارت نیوز

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مولدسازی دارایی ها مصوبه مولدسازی میلیارد تومان رئیس سازمان احمد توکلی کسری بودجه حق الزحمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۸۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اردبیل در رتبه اول رده‌بندی مولدسازی کشور قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بازیان در نشست مشترک با استاندار اردبیل اظهار کرد: در جدیدترین رده‌بندی استان‌ها از نظر مولدسازی استان اردبیل در رده اول این رده‌بندی قرار گرفته است.

وی با تقدیر از تلاش‌های استاندار اردبیل و معاونان استاندار، مدیرکل اقتصادی و امور دارایی استان و کارگروه مولدسازی که توجه ویژه‌ای به موضوع مولدسازی دارند، خاطرنشان کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت در استان اردبیل باید با سرعت بیشتری انجام شود.

رییس سازمان خصوصی سازی کشور بیان کرد: در این زمینه سازمان خصوصی‌سازی به ‌واسطه مرکز ملی مولدسازی این سازمان با تمامی قوا در خدمت استان است و باید در تعامل مشترک تا پایان اردیبهشت مشکلات مولدسازی در استان اردبیل به ‌طور کلی از بین برود.

بازیان با اشاره به اینکه در مسیر همکاری سازمان خصوصی‌سازی و استانداری اردبیل باید نکاتی مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: ضروری است تا سرعت ارزش افزایی املاک در استان اردبیل کند نشود و دوم اینکه حضور میدانی سازمان خصوصی‌سازی و استانداری اردبیل در پیشبرد اهداف مولدسازی بیش از پیش حس شود.

پروژه های بزرگ اردبیل از محل مولدسازی تکمیل می شوند

استاندار اردبیل نیز در این نشست در سخنانی اظهار کرد: از محل مولدسازی نسبت به توسعه بزرگراه‌ها و رفع کمبود فضاهای آموزشی و بیمارستانی اردبیل اقدام می کنیم.

سیدحامد عاملی با بیان اینکه هدف از اجرای مطلوب مولدسازی در استان رفع کمبود در فضاهای آموزشی و بیمارستانی و ساخت بزرگراه هاست، خاطرنشان کرد: لازم است با افزایش سرعت فعالیت‌های مرتبط با موضوع مولدسازی در استان اردبیل نتایج تلاش‌ها را در سال جاری مشاهده کنیم.

استاندار اردبیل با تاکید بر افزایش سرعت مولدسازی دارایی‌های دولت در استان اردبیل تصریح کرد: چنانچه مولدسازی به شکل خوبی در استان اردبیل اجرا شود، می‌توانیم فقر فضای آموزشی و کمبود فضای بیمارستانی را مرتفع کرده و ساخت بزرگراه را از این طریق انجام دهیم.

عاملی افزود: لازم است سرعت فعالیت‌های مرتبط با موضوع مولدسازی در استان اردبیل افزایش یابد تا در سال جاری نتایج تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه را مشاهده کنیم.

وی با اشاره به اینکه واگذاری فرایندها به استان‌ها باعث افزایش سرعت کارها می‌شود، گفت: با توجه به قرارگیری اردبیل در رده اول مولدسازی کشور هدف ما نه لزوما اول شدن بلکه انجام مولدسازی به بهترین نحو با نتایج خوب است و چنانچه سازمان خصوصی‌سازی در زمینه مولدسازی برنامه‌ای داشته باشد حاضریم این برنامه‌ها را به‌ صورت پایلوت در استان اجرا کنیم.

استاندار اردبیل بیان کرد: سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند فرآیندها را به استان‌ها واگذار کند و خود ناظر بر انجام این فرایندها شود چرا که واگذاری و تفویض فرایندها به استان‌ها باعث می‌شود کارها با سرعت بیشتری صورت گیرد و چنانچه این تفویض امور انجام نشود برای دولت عایدی نخواهد داشت.

کد خبر 6094499

دیگر خبرها

  • اردبیل در رتبه اول رده‌بندی مولدسازی کشور قرار گرفت
  • رفع کمبودهای اعتباری اردبیل از محل مولدسازی
  • چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید
  • نامه سازمان خصوصی سازی به فدراسیون فوتبال درباره مالکیت استقلال و پرسپولیس
  • پای دیوان عدالت اداری به مصوبه دستمزد باز شد
  • احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد؛ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
  • دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
  • دولت با شیوه سه جانبه‌گرایی تعیین حقوق کارگران موافق است
  • تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس
  • احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟